من النسخة الورقية | العدد : 7990 | جميع الأعداد

سياسة «قوى عاملة النواب» تُقر نهائيًا تعديلات «التأمينات والمعاشات» مجلس النواب - صورة أرشيفية تصوير : آخرون مجلس النواب - صورة أرشيفية

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وقال الدكتور محمد سعفان، رئيس اللجنة، إن التعديلات تستهدف دعم النظام التأمينى لضمان الوفاء بالالتزامات تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات و«أى أرقام فى التأمينات فإن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تحددها وفقا لدراسات اكتوارية محددة، لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها وتحقيق الاستدامة المالية»، مشيرا إلى التزام الهيئة وصندوق التأمين الاجتماعى بتأدية كافة الخدمات للمؤمن عليهم. وشهد اجتماع اللجنة حالة من الجدل بسبب رفضها إدراج مشروع القانون المقدم من عبد المنعم إمام وكيل لجنة الخطة والموازنة، ضمن مشروع الحكومة. وقال «سعفان» إن مشروع «إمام» محل تقدير، وسيتم إدراجه ومناقشته خلال جلسات خاصة داخل اللجنة، بما يضمن منحه حقه الكامل فى الدراسة.

وأوضح المستشار هانى حنا، وزير الشؤون النيابية، أن مشروع «إمام» تم إرساله حديثًا، وأى مشروع يُحال إلى الوزارات المختصة لإبداء ملاحظاتها قبل بدء مناقشته رسميًا.

من جانبه انتقد «إمام» آلية التعامل مع مشروعات القوانين المقدمة من النواب، ورأى أنها «تُحفظ فى الأدراج»، ثم تعود الحكومة لتقديمها لاحقًا باسمها بعد فترة. وعلق وزير الشؤون النيابية على تصريحات «إمام» بقوله إنها غير صحيحة، ومشروع القانون المشار إليه وصل بالفعل أمس الأول، وتم إرساله إلى الجهات المعنية لدراسته. وأعلن «إمام» رفضه لمشروع الحكومة بقوله إن التعديلات لا ترقى إلى معالجة قانون يمس نحو ٤٠ مليون مواطن، والقانون يحتاج لمراجعة شاملة وليس تعديلات جزئية ومن ٢٠ إلى ٣٠ مادة تحتاج إلى تعديل حقيقى، مع ضرورة إضافة فئات جديدة ضمن المستفيدين من المعاشات، وقال: «أين الدراسة الاكتوارية وأين الأرقام الدقيقة للميزانية؟».

كما أعلن النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، رفض مشروع القانون بقوله: «الأمور غير واضحة، وأنا مش بصمجى ومقدرش أوافق وخلاص»، فطلب رئيس اللجنة، حذف كلمة «بصمجى» من المضبطة.

• تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
• لجنة القوى العاملة بمجلس النواب